به نقل از «ایران اکونومیست»

بهبود فرمان مدیریت صنعتی در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۸۵۵۸

دولت سیزدهم علاوه بر اقداماتی که در بُعد کلان برای رونق بخش صنعت انجام داده است؛ اقدامات متعددی که وزارت صمت با تمرکز بر بخش تولید و صنعت اجرا کرد که نتیجه آن ثبات و رونق در بازارهایی است که در نیمه سال گذشته دچار التهاب قیمتی بود.

به گزارش ایران اکونومیست، زمانی که دولت سیزدهم زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت، کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد، در محاصره بحران‌های متعدد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رشد هراس انگیز موارد ابتلا و همچنین مرگ و میر ناشی از کرونا، تورم بالا، روند رو به رشد نرخ ارز، کسری بودجه بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، التهاب بازارها تنها برخی از بحران‌هایی بود که دولت روحانی برای رئیسی به یادگار گذاشت. در این میان یکی از بخش‌هایی که گرفتار بحران‌های متعدد بود، بخش صنعت کشور بود.

التهاب در بسیاری از بازارها همچون بازار سیمان، فولاد، خودرو و ... از جمله بحران‌های به یادگار مانده از دولت گذشته بود. قیمت‌گذاری دستوری، قطع مکرر برق به ویژه در ایام تابستان، بخشنامه‌های لحظه‌ای و بسیاری دیگر، مشکلاتی بود که گریبان صنعت کشور را گرفته بود. در میانه چنین شرایطی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد.

ریشه‌های کلان مشکلات صنعت، اولویت دولت سیزدهم

مروری بر مشکلات صنعت کشور در سال گذشته نشان می‌دهد بخش عظیمی از این مشکلات ریشه در مسائل کلان اقتصادی کشور داشته است.

تورم بالا در نتیجه رشد شدید کل‌های پولی و همچنین افزایش نرخ ارز، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رشد شدید واردات و تضعیف تولید، تعطیلی اجباری بسیاری از صنایع در پی قرنطینه‌های کرونایی و ... چالش‌های مهم اقتصاد کلان کشور در سال گذشته بودند که تنها مختص بخش صنعت نبوده و گریبان کل اقتصاد کشور را گرفته بودند.

بنابراین اولویت دولت برای حل مشکلات اقتصادی و به طور خاص در بخش صنعت، از بین بردن این موانع کلان بود. دولت سیزدهم در ابتدا با واردات گسترده واکسن و واکسیناسیون عمومی، گام اول را در بازگرداندن رونق به بخش صنعت محکم برداشت. هم‌زمان با این اقدامات، دولت نسبت به حل ریشه‌ای تورم متمرکز شد.

حل مسئله کسری بودجه، کاهش سرعت رشد کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دو مورد از مهمترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم در بعد کلان اقتصادی در پیش گرفت تا از این رهگذر تمامی بخش‌های اقتصاد و از جمله صنعت در مسیر رشد باثبات قرار گیرند. این اما تمام اقدامات دولت برای بهبود وضعیت صنعت کشور نبود.

اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از صنعت

دولت سیزدهم به موازات اقدامات دولت برای حل مسائل کلان اقتصاد کشور، برنامه‌های مختلفی با تمرکز بر بخش تولید و صنعت اجرا کرد. حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، کاهش بخشنامه‌های خلق الساعه و بی‌ثبات کننده، افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در دیگر کشورها، رایزنی‌های تجاری با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان جهت بازاریابی برای فروش محصولات صنایع مختلف، به حداقل رساندن قطع برق صنایع در شرایط اوج مصرف و رکوردشکنی‌های پی در پی مصرف برق در تابستان سال جاری، کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید، تنها برخی از اقداماتی است که دولت سیزدهم به طور خاص برای رونق بخشی به تولید و صنعت اجرا کرد.

برخی از نتایج این اقدامات را می‌توان در آمارهای رسمی و نیز شواهد میدانی مشاهده کرد. رشد ۵.۱ درصدی بخش صنعت در بهار سال جاری، شاهدی از حرکت رو به رشد بخش صنعت در دوران فعالیت دولت سیزدهم است. همچنین به ثبات رسیدن بازارهایی که در سال گذشته دچار التهابات شدید بودند، شاهدی دیگر از نتیجه بخش بودن اقدامات دولت سیزدهم در بخش صنعت است. نمونه آشکار آن حل التهابات قیمتی در بازارهایی همچون سیمان، فولاد و میگرد است.

در پایان باید گفت هرچند دولت سیزدهم تا کنون اقدامات زیادی برای حل مشکلات صنعت کشور انجام داده اما حل ریشه‌ای حجم عظیم مشکلات و بحران‌های به جا مانده، زمان بر خواهد بود. بدیهی است حل مشکلاتی که در طی چندین سال و بعضا چندین دهه به وجود آمده، نیازمند برنامه‌ای دقیق و عالمانه است که اثربخشی آن هم نیازمند گذشت زمان است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، سید رضا فاطمی امین ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین دولت سیزدهم دولت سیزدهم اقدامات دولت سال گذشته صنعت کشور بخش صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۸۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

به گزارش خبرنگار مهر با شکل‌گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی مناسب به‌خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه‌های نقل‌وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می‌تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که می‌تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل‌گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین‌روبی دارد.

توافق‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم‌نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم‌نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم‌نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااین‌حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال‌های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ‌کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه‌اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی‌ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف‌کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین‌مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی‌ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال‌ها تفاهم‌نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان‌بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه‌آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می‌کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران و شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عملیات‌های عمرانی از جمله مین‌روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم می‌تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره‌برداری از آن را بشکند؟

کد خبر 6093884 محمدحسین سیف اللهی مقدم